ذم الملكية
ذم الملكية
- الإمامة بمعنى رئاسة الدولة إما أن تكون بالبيعة أو التنصيب الإلهي وهو قول الشيعة الإثني عشرية وقول أقليه بالعهد وقد بينا بطلان ذلك فيما سبق
- إمامة المتغلب لا تجوز شرعا وتجويز الإمام أحمد لها يجب أن يكون من باب الضرورة فقط
- أول حالة يمكن أن توصف بالتغلب حصلت بين معاوية رضي الله عنه والخليفة الراشدي الحسن بن علي رضي الله عنه
- لا يمكن لأحد أن يمتلك أي شيء ملكا سليما شرعيا الا بتمليك الله له بإذن شرعي
- لايكن ان يكون تملك السلطان جائزا ولا يأتي من الله أحكام تنظمه وقد أتى أحكام في تمليك العبيد والميراث تبسط بها المجلدات
- خير الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون عبداً نبيا وأن يكون ملكا نبياً وامتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخاطبة ملوك عصره بلقب ملك
- ذمت الملكية ذما صريحا وربطت بالجور والجبرية وحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي جاء في اخره (أن تكون عتوا جبريا وفساد في الأمه) وأقل احولها ان تكون عضودا
- التصرف كتصرف الملوك مذموم أيضا وإن لم يكون ملكا كما ذم سفينة بني مروان وقال بل ملوك من شر الملوك
- أول تلميح كان لتحريم الملكية هو رفض الرسول صلى الله عليه وسلم ان يكون ملكا نبيا بمشورة من جبريل عليه السلام
- معنى النبي الملك أن يكون له التصرف بالمباحات كما يشاء كقوله تعالى لسليمان (هذا عطائنا فامنن أو إمسك بغير حساب)
- أورد شيخ الاسلام بن تيمية لفظة (ثم يكون ملكا ورحمة)في حديث نسبه لمسلم وهو ليس به فاستغل بعض الحمقى هذه اللفظة ونزلوها على معاوية رضي الله عنه
- حتى معاوية رضي الله عنه غظب من لفظة ملك وطرد أبو بكرة رضي الله عنه من مجلس لأنه تحدث بها
- الكلام عن خلافة النبوة التي ذكرت في حديث يفينة هي الخلافة التي استكملت الشروط الشرعية وتسمية ما ياتي بعدها ملكا على سبيل الذم لا يعني أنهم لا يستحقون لقب الخلافة اصطلاح
(وجه الشريط الأول)
حجم الملف: 6.99 MB
(وجه الشريط الثاني)
حجم الملف: 6.98 MB
مقدمات عامة
مقدمات عامة
-
نظام الملكية الوراثية نظام كفر يناقض الإسلام كل المناقضة والعلة ليست في ممارسة الملكية بل في النظام المسنون المشرع
-
يجب التفريق بين الفعل وإستحلاله فأكل الربا الذي هو معصية ومن الكبائر ليس كالترخيص بالبنوك الربوية التي هي كفر بواح
-
إشتد غضب الله على رجل أو أبغض الرجال إلى الله رجل تسمى بملك الأملاك ولاملك إلا ملك إلا لله
-
يجب التركيز على الأنظمة لأن الأسماء والمسميات يمكن التلاعب بها وخصوصا عند أل سعود
-
التسمي بلفظة ملك أمر قبيح بذاته أما أن داود وسليمان عليهما السلام كانوا ملوكا فتلك شريعة سابقة نسخت نسخا نهائيا
-
نسخ الشرائع السابقة مقطوع بها ومع ذلك غابت عن علماء كبار ومتى عرف دليلها عليه الإقرار بها فورا
-
تعين رئيس للدولة الإسلامية يجب أن يكون بنظام إنتخابي شرعي
-
إن الله سبحان وتعالى لا يلزمه أن يحرم الخبيث ويحل الطيبات ولكن من المحال على الله جل وعلا أن يأمر بفاحشة أمر إستحباب أو أمر وجوب
-
الملك يقتضي التوريث وهذا ينازع الله جلا وعلا في السيادة ولسنا نتكلم هنا عن الملك بمعنى السلطان
-
الإمامة بمعنيين الأول بمعنى العالم بالشريعة والفقيه كالإمام أحمد وغيره والثاني بمعنى رئيس الدولة وهذا الذي يهمنا
-
الإمام يصبح رئيس للدولة إما بالبيعة وهو جمهور أهل الإسلام وإما بالتنصيب الإلهي وهو قول بعض ممن ينتسبون للإسلام كالباطنية
-
منظومة العقل توجب أن مجلس شورى الدولة الإسلامية ينعقد بمن حضر ولا يعتد بمن غاب وهذا مايقتضيه الشرع وإشتراط حضور جميع المسلمين لمبايعة الإمام أمر لا يطاق يوكل الى مجلس الشورى المنتخب
-
لقد أصاب عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عندما وكل بتعين الخليفة فشاور الجميع حتى الأبكار في خدورهن وهذا رد على الذين زعموا أن تكون الإمامة بالإستخلاف
-
الإستخلاف هو ترشيح رجل على مجلس شورى لختيار الخليفة بعكس الإستخلاف الذي فهمه الفقهاء في إستخلاف عمر رضي الله عنه وهو فهم خاطئ
-
بعد زوال الجيل الأول أي جيل الصحابة لم يبقى أحد أفضل من الأخر فأصبح الناس بذلك سواسية يعين الإمام بالتشاور والإنتخابات
-
سلب حق الأمة في إنتخاب الحاكم هو سبب النكبات ومايعيشه من كوارث وسرقة أموال وإنتهاك أعراض وضياع هيبتها
-
الملكية الوراثية هو أن يمتلك (السلطان) الأمة كما يمتلك الرجل منزله وهذا لا يجوز في شريعتنا الناسخة لما قبلها
-
السلطان للأمة ملكه الله لها وأوجب عليها أن تمارسه وحرم عليها أن تملكه لغيرها
(وجه الشريط الأول)
حجم الملف: 6.98 MB
(وجه الشريط الثاني)
حجم الملف: 7.03 MB
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)