ذم الملكية
- الإمامة بمعنى رئاسة الدولة إما أن تكون بالبيعة أو التنصيب الإلهي وهو قول الشيعة الإثني عشرية وقول أقليه بالعهد وقد بينا بطلان ذلك فيما سبق
- إمامة المتغلب لا تجوز شرعا وتجويز الإمام أحمد لها يجب أن يكون من باب الضرورة فقط
- أول حالة يمكن أن توصف بالتغلب حصلت بين معاوية رضي الله عنه والخليفة الراشدي الحسن بن علي رضي الله عنه
- لا يمكن لأحد أن يمتلك أي شيء ملكا سليما شرعيا الا بتمليك الله له بإذن شرعي
- لايكن ان يكون تملك السلطان جائزا ولا يأتي من الله أحكام تنظمه وقد أتى أحكام في تمليك العبيد والميراث تبسط بها المجلدات
- خير الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون عبداً نبيا وأن يكون ملكا نبياً وامتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخاطبة ملوك عصره بلقب ملك
- ذمت الملكية ذما صريحا وربطت بالجور والجبرية وحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي جاء في اخره (أن تكون عتوا جبريا وفساد في الأمه) وأقل احولها ان تكون عضودا
- التصرف كتصرف الملوك مذموم أيضا وإن لم يكون ملكا كما ذم سفينة بني مروان وقال بل ملوك من شر الملوك
- أول تلميح كان لتحريم الملكية هو رفض الرسول صلى الله عليه وسلم ان يكون ملكا نبيا بمشورة من جبريل عليه السلام
- معنى النبي الملك أن يكون له التصرف بالمباحات كما يشاء كقوله تعالى لسليمان (هذا عطائنا فامنن أو إمسك بغير حساب)
- أورد شيخ الاسلام بن تيمية لفظة (ثم يكون ملكا ورحمة)في حديث نسبه لمسلم وهو ليس به فاستغل بعض الحمقى هذه اللفظة ونزلوها على معاوية رضي الله عنه
- حتى معاوية رضي الله عنه غظب من لفظة ملك وطرد أبو بكرة رضي الله عنه من مجلس لأنه تحدث بها
- الكلام عن خلافة النبوة التي ذكرت في حديث يفينة هي الخلافة التي استكملت الشروط الشرعية وتسمية ما ياتي بعدها ملكا على سبيل الذم لا يعني أنهم لا يستحقون لقب الخلافة اصطلاح
(وجه الشريط الأول)
حجم الملف: 6.99 MB
(وجه الشريط الثاني)
حجم الملف: 6.98 MB
